بخش خصوصی چه جایگاهی در مذاکرات اقتصادی بین‌المللی کشور دارد؟. بررسی تجربه برجام و رفع تحریم‌ها در سال۱۳۹۴ و رفت‌وآمد هیات‌های تجاری در آن بازه زمانی بیانگر این است که دستاوردهای اقتصادی و تجاری، به اندازه ظرفیت‌ها، موقعیت‌ها و گشایش‌های حاصل شده نبود...
بررسی تجربه برجام و رفع تحریم‌ها در سال۱۳۹۴و رفت‌وآمد هیات‌های تجاری در آن بازه زمانی بیانگر این است که دستاوردهای اقتصادی و تجاری، به اندازه ظرفیت‌ها، موقعیت‌ها و گشایش‌های حاصل شده نبود. آسیبشناسی این روند و بررسی دلایل این ناکارآمدی، نشان میدهد آنچه به‌طور جدی در آن زمان مورد غفلت قرار گرفت، استفاده از توان و پتانسیل واقعی بخش خصوصی و جایگاه ضعیف این بخش در دیپلماسی اقتصادی بود. بررسی‌ها حاکی از این است که در رفت و‌آمدهای بین‌المللی، مسوولان ارشد دولتی، شرکت‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی در صدر قرار داشتند و بخش خصوصی اگر به‌طور محدودی حضور داشت، تنها نقش سیاهی لشکر را ایفا می‌کرد. کارشناسان معتقدند در صورت تکرار این شرایط در آینده، نتایج مطلوبی از تعاملات سیاسی و اقتصادی حاصل نمی‌شود و در نتیجه ظرفیت بخش خصوصی موجود برای تعامل با سایر کشورها بلااستفاده می‌ماند و بیشتر آثار منفی برای اقتصاد به دنبال دارد. این در حالی است که به‌دلیل اشراف بخش خصوصی بر موضوعات اقتصادی و تجاری، حضور این بخش می‌تواند منجر به بررسی دقیق‌تر کاستی‌ها و ایرادات قراردادهای تجاری و... شود و دستاورد مناسب‌تری برای کشور داشته باشد. از همین رو با توجه به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت بازارهای تجاری، کاهش رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری و... درصورتی‌که گشایشی حاصل شود، حضور بخش خصوصی در کنار تیم سیاسی و مذاکراتی و سیاستگذار اقتصادی الزامی است.به رسمیت شناختن بخش خصوصی در مذاکرات و رفت و آمد هیات‌های تجاری باعث می‌شود، تنها منافع دولتی پیگیری نشود و چالش‌های بخش خصوصی نیز به‌طور دقیق‌تر و عملیاتی‌تری مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. کارشناسان تاکید دارند برای عملیاتی شدن اهداف اقتصادی ضروری است بخش خصوصی در پیشانی تعاملات اقتصادی قرار بگیرد و لازم است دولت عرصه را برای ظهور و بروز و کنشگری بخش خصوصی باز و به افزایش جدی تحرک بخش خصوصی در قالب اتاق بازرگانی و تشکل‌ها کمک کند تا به محض فراهم‌شدن شرایط از فرصت‌های پیش رو بهره ببرد. ریشه بی‌توجهی به بخش خصوصی بی‌توجهی به بخش خصوصی در چنین موقعیت‌های حساس و سرنوشت‌ساز کشور، ریشه در تفکر و نگاهی دارد که همچنان معتقد به دخالت دولت در تمام امور اقتصادی و تصمیم‌گیری در همه حوزه‌هاست. کارشناسان معتقدند قانونمندی در کشور، اصلاحات اساسی در سیستم قضایی، شفافیت در امور اقتصادی و اجبار در گزارش‌دهی، کوچک کردن دولت و خروج دولت و ارگان‌های وابسته به آن از فعالیت‌های اقتصادی، تعیین قیمت بر‌اساس عرضه و تقاضا، رقابت و اصلاح قانون ورشکستگی، تقویت و تمرکز مصارف دولتی در وزارت اقتصاد، عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی و ضرورت استقلال بانک مرکزی، برداشتن موانع کسب‌و‌کار، جلوگیری از تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات از جمله عواملی هستند که ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور را تسهیل می‌کند. همچنین درحالی‌که ضروری است بخش دولتی ایران در دوران پساتحریم نقش پررنگ‌تری برای بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی قائل شود تا اصل۴۴اجرایی شود، اما برخی زیرمجموعه‌های دولتی برای اجرایی شدن این اصل مقاومت می‌کنند، این تفکر نیز باید به‌طور جدی اصلاح شود. در این راستا بازنگری در شیوه‌های مدیریتی و نظام اداری کشور و همچنین بازتعریف جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی رسالتی است که باید به‌طور جدی دنبال شود تا در صورت رفع تحریم و ایجاد گشایش بتوان از ظرفیت‌های پیش‌آمده به نفع اقتصاد کشور بهره برد. بررسی‌های اتاق بازرگانی حاکی از این است که جامعه اقتصادی بین‌المللی با توجه به تحریم‌های ظالمانه طی تمام سال‌های گذشته، شناخت دقیقی از ظرفیت و توانمندی‌های اقتصادی ایران ندارد. به همین دلیل نیاز است تا تلاش‌های مشترک و وسیعی برای شناساندن توانمندی‌ها و امکانات اقتصاد ایران به جامعه اقتصاد جهانی صورت گیرد. همچنین بازسازی فضای روابط بین بخش خصوصی ایران و اقتصاد جهانی و هم‌سطح‌سازی دانش اقتصادی میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی در اقتصاد پساتحریم باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اداره اقتصاد کشور در محیطی نسبتا بسته و البته با محدودیت‌های تحریم‌های سال‌های گذشته، بخش خصوصی و بدنه تولید کشور از فضای اقتصاد بین‌المللی فاصله گرفته است؛ برهمین اساس افزایش دانش بخش خصوصی متناسب با جامعه جهانی ضروری است. عدم باور به اصل ۴۴ حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی در آسیبشناسی نقش کمرنگ بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی معتقد است عدم باور به اصل۴۴و بی‌توجهی به این اصل، منجر به نادیده گرفتن بخش خصوصی در مذاکرات سیاسی و اقتصادی می‌شود. به گفته او با وجود گذشت حدود نیم‌قرن از انقلاب اسلامی و بعد از پایان جنگ و حتی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴و با وجود همه شعارها و وعده‌های مقامات ارشد کشور و همچنین با وجود اینکه دست کم در ۱۲-۱۰سال اخیر شعار محوری و نوروزی، حول موضوعات اقتصادی و تشویق به افزایش تولید، اشتغال و صادرات بوده، ولی در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. سلاح‌ورزی با بیان اینکه حتی تا سال‌های زیاد مقامات کشور به جای به کار بردن عنوان بخش خصوصی از بخش مردمی یا اقتصاد مردمی یاد می‌کردند و تنها در دو سه سال اخیر است که درباره بخش خصوصی به صراحت صحبت می‌شود، ادامه میدهد: واقعیت این است که عزم و اراده جدی برای برداشتن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و اغلب در حد شعار و وعده است. به همین دلیل است که عملا سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور رشد و تغییر چندانی نداشته است. نکته دیگر اینکه بخش خصوصی در ایران به نوعی مرغ عزا و عروسی است. در شرایط بسیار سخت و محدودیت‌های فراوان و فشارهای ناشی از تحریم که سیاستگذاری غلط دولتمردان و تصمیمات ناصحیح حاکمیت منجر به تورم لجام‌گسیخته و در رفتن فنر قیمت ارز می‌شود، دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی نیست و افزایش قمیت‌ها به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات یا... نسبت داده می‌شود. در زمان‌هایی هم که گشایشی صورت می‌گیرد و دلارهای نفتی سرازیر می‌شود و دولت می‌تواند در قالب یک تفاهم یا توافق نفت بیشتری بفروشد، مجددا بخش خصوصی فراموش می‌شود. به گفته این فعال اقتصادی در همه سال‌ها و با وجود اینکه بارها هم اذعان شده در شرایط تحریم این بخش خصوصی است که توانست مسیرهای صادرات را پیدا کند و با صرف هزینه و سختی زیاد ارزهای حاصل از صادرات قابل توجهی را وارد کشور کرد؛ اما هرگز به‌صورت واقعی نه‌تنها از ظرفیت بخش خصوصی و تجربه و دانشی که درباره مبادلات بانکی و تجارت خارجی دارد، استفاده نشده؛ حتی نظرخواهی هم صورت نگرفته است. سلاح‌ورزی ادامه میدهد: به‌طور مثال در کانون عالی کارفرمایی به واسطه عضویت در سازمان بین‌المللی کار، سازوکاری وجود دارد که با استناد به منشور ملل متحد و حقوق بنیادین کار، هیچ کشوری نمی‌تواند تحریم‌هایی علیه جامعه کارگری و کارفرمایی کشور دیگری وضع کند که باعث اختلال در حقوق بنیادین کار و اشتغال کارگران شود. جالب است هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و وزیر کار صورت گرفت که جامعه کارفرمایی ایران در صورت حمایت دولت در مراجع مختلف اقامه دعوی داشته باشد و علیه بخشی از تحریم‌های آمریکا درباره نظام تولید و تولیدکنندگان و جامعه کارفرمایی که باعث تضییع حقوق کارگران شده است، با استناد قانونی، اقامه دعوی شود؛ ولی جالب است بدانید دریغ از یک پاسخ. به گزارش دنیای اقتصاد،سلاح‌ورزی درباره اینکه ایراد کار کجاست، گفت: باور حقیقی نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد. اگر باور واقعی وجود داشت، این بخش طرف مشورت واقعی بود و از دانش و تجربه بخش خصوصی در حوزه تجارت، حقوق بین‌الملل، مبادلات بانکی و... به درستی استفاده می‌شد؛ ولی چون حمایت از این بخش شعاری است، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مغفول واقع می‌شود. به گفته او اگر در همه ۴۶سال گذشته به این موضوع توجه می‌شد، در حال حاضر حداقل شبیه کشورهای همسایه یک اقتصاد قوی و مبتنی بر تمام بخش خصوصی داشتیم و بخش خصوصی هم می‌توانست در راستای منافع ملی رشد داشته باشد و به بالندگی برسد.
